کد خبر: ۲۶۰۵۱
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۷
خودروکار بررسی می کند؛

ازتسهیل ترخیص خودروهای در گمرک مانده تا موانع ایجاد شده بر سر شماره گذاری

پس از مدت ها کش و قوس فراوان بالاخره روند ترخیص خودروهای رسوب شده در گمرک سرعت گرفته است اما انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مانعی جدیدی بر سر راه واردکنندگان گذاشته است.
به گزارش خبرنگار خودروکار،  حدود یک ماه از فرصت مجدد دولت برای ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک مانده، می گذرد و تنها دو سه هفته دیگر به پایان این مهلت باقی مانده است. اگرچه روند ترخیص خودروهای رسوب شده در گمرک سرعت گرفته است اما انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مانعی جدیدی بر سر راه واردکنندگان گذاشته است.

در چند سال گذشته مراکز اسقاط ایجاد شده در کشور به صورت حق العمل کاری از شرکت های واردکننده خودرو سرمایه دریافت می کردند و خودروهایی که قابلیت اسقاط داشتند را جمع آوری می کردند . این مراکز پس از طی مراحل اسقاط، مشخصات این خودروها را به عنوان گواهی اسقاط در یک سامانه ای قرار می دادند و لاشه خودرو یا قطعات خودروی اسقاط شده را به فروش می رساندند. سامانه ای نیز برای عملیات صدور و انتقال گواهی اسقاط طراحی شده بود که مرکز اسقاط گواهی را به صفحه واردکننده انتقال می داد و شرکت واردکننده این گواهی را به سایر مدارک الصاق می کرد و خودرو را برای شماره گذاری می فرستاد. قیمت برای اسقاط کردن خودروها هم به صورت تفاهمی و توافقی بین مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو بود.

اما اکنون در این خصوص مشکلاتی به وجود آمده است تا جایی که انجمن واردکنندگان خودرو طی اطلاعیه ای به همه شرکت های واردکننده خودرو اعلام کرد: از آنجایی که ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت طی برنامه ریزی خاص و خارج از حوزه قوانین و مقررات به ایجاد انحصار مطلق در بازار تامین گواهی اسقاط با الزام واردکنندگان به خرید اسقاط از اتحادیه اسقاط کنندگان خودرو اقدام کرده، موضوع ضمن طرح با معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی و همچنین همه نهادهای نظارتی در دست بررسی است و بر این اساس تا اطلاع ثانوی از خرید هرگونه گواهی اسقاط از بازار انحصاری خودداری شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید:« روند ترخیص به بهترین مشکل در حال انجام شدن است و هماهنگی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد و گمرکات در وضعیت مطلوبی قرارداد و بالغ بر هفت هزار دستگاه خودرو از گمرک امکان خروج پیدا کرده است و 8 هزار و 900 ثبت سفارش توسط سازمان توسعه و تجارت ایجاد شده است  اما هیچ خودرویی امکان شماره گذاری ندارد.»

او اضافه می کند:« علت عدم شماره گذاری بستن سایت ستاد سوخت توسط ستاد سوخت و الزام واردکنندگان به خرید گواهی اسقاط از یک شرکت خاص است که با وجود این معضل امکان تحویل خودروها به مشتریان وجود ندارد.»

دادفر تصریح می کند:«مهمترین مشکل کشور اجرا نشدن درست قوانین از سوی مسئولان اجرایی است. از اسفند پارسال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سامانه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور را بسته و اصرار به خرید گواهی اسقاط از شرکت تعاونی مراکز اسقاط دارد، در حالی که این موضوع بر خلاف قوانین و مقررات و قوانین ضد انحصار  و قوانین مدنی است»

در همین راستا محمدحسین گودرزی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور با تاکید بر اینکه این انجمن به دنبال انحصار و بالا بردن قیمت ها نیست، به خبرنگار خودروکار می گوید: «در ستاد سوخت چینین چیزی وجود ندارد که واردکنندگان تنها از یک شرکت خرید کنند،ستاد سوخت یک صفحه تجمیعی درست کرده است و عنوان کرده است که تمامی گواهی ها در این سایت ثبت شود. در  این صفحه گواهی های اسقاط  زیر نظر انجمن صنفی  اسقاط   با قیمت روز خودروهای فرسوده به فروش می رسند.»

او می افزاید: «در نشستی که با مسئولان انجمن واردکنندگان خودرو داشتیم، مقرر شد واردکنندگان آنالیز قیمتی از خودروهای فرسوده خارجی ارائه و خودشان قیمت ریالی برای اسقاط اعلام کنند.»

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور ادامه داد: «در این صورت اگر قیمت پیشنهادی این انجمن عادلانه بود، آن را می پذیریم و در غیر این صورت حاضریم با همان قیمتی که اعلام می کنند، خودرو را از آنها تحویل گرفته و گواهی اسقاط صادر کنیم. اگرنه ما ترجیح می دهیم مرد مستقیم اقدام به خرید گواهی اسقاط کنند و ما طی یک روز روند آن را برایشان تسهیل می کنیم. اگر خودروهای فرسوده با قیمت یک الی دو میلیون تومان از مردم خریداری شود در وهله اول همین مردم هستند که ضرر می کنند.»


به گزارش خودروکار، از آن جایی که آخرین مصوبه دولت در مورد ارزش گذاری گواهی اسقاط مربوط به سال ۱۳۸۸ است , در آن زمان ارزش هر گواهی اسقاط یک میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و این عملیات بر اساس قانون هوای پاک اجرا می شد و تا به امروز رقم جدیدی نیز مشخص نشده استT به نظر می رسد تا مسولین اجرایی باید فکری به حال این موضوع کنند تا در این میان مشتریانی که مدت بسیاری است منتظر دریافت خودروهای در گمرک مانده شان هستند دچار ضرر و زیان بیشتری نشوند.



انتهای پیام/




روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار